CLICK HERE TO ACCESS FULL AQABA SUPPLEMENT
نلتقي اليوم المهندس ماجد سميرات أحد أبرز القياديين في قطاع التأمين بالمملكة الأردنية ليحدثنا عن مؤتمر العقبة المنتظر، ويخبرنا ما جديد المؤتمر لهذا العام وما المفاجئات التي تنتظر المشاركين فيه، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بعدد الحضور والتحضيرات اللوجستية للمؤتمر وتفاصيل أخرى تقرؤونها في السطور التالية:
بزنس لايف: بداية، حدثني نبذة عن أعمالك وسيرتك الذاتية.
المهندس ماجد سميرات: أنا خريج الجامعة الأردنية لعام 1993، عملت في مجال المقاولات لمدة سنتين والتحقت بشركة الشرق الأوسط للتأمين عام 1994 كمسؤول اكتتاب في التأمينات الهندسية وتدرجت في الوظيفة حتى أصبحت مدير عام شركة الشرق الأوسط للتأمين منذ نحو 8 سنوات، بالإضافة إلى ذلك كنت نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الأردني لشركات التأمين من 2015 لغاية 4\2018 وبعدها أصبحت رئيس مجلس إدارة اتحاد الأردني لشركات التأمين لغاية تاريخه، ولدي خبرة إجمالية بقطاع التأمين بحدود 25 سنة تقريباً.
بزنس لايف: نحن نعلم أن القطاع الهندسي قطاع مهم جداً في الدول العربية النامية، وهناك الكثير من المباني الوزارية التي تجدد نفسها، ما يجعل من هذه المهنة مهنةٍ محترمة لغاية وذات مردود ربحي عالٍ، كيف قفزت هذه القفزة النوعية من الهندسة إلى التأمين؟
المهندس ماجد سميرات: في البداية تدربت في الشرق الأوسط للتأمين ووجدت في موضوع التأمين الهندسي على مستوى البلد موضوعاً غريباً بعض الشيء، وأن يعمل شخص درس الهندسة في قطاع التأمين، ومن ثم دخلت في التفاصيل ووجدت فيها خبرة مختلفة تماماً تجمع ما بين الخبرة في التأمين والخبرة في الهندسة إلى جانب وجود مبادئ أساسية لها علاقة بالقانون، لذلك حضرت عدد كبير جداً من الدورات التدريبية خارج البلد مع مؤسسات تأمين كبيرة بالإضافة للشهادات التي حصلت عليها والتي لها علاقة بمجال التأمين وبمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية وبمعهد التأمين القانوني، وتدرجت في الوظيفة حتى أصبحت مدير عام شركة الشرق الأوسط للتأمين، وما ساعد على ذلك أن الشركة كانت وما زالت تحتل المرتبة الأولى بحجم التأمينات الهندسية وهي أول شركة داخل الأردن عينت مهندسين للعمل بمجال التأمين الهندسي، وبالتالي كانت رؤية الإدارة منذ ذلك الوقت هي وجوب وجود مهندسين يعملون في مجال التأمينات الهندسية، بحيث انه عندما يصبح هناك حديث ما مع أي مقاول يتحدث معه مهندس من شركة التأمين وتصبح لغة التخاطب مشتركة وإمكانية الفهم بين الطرفين عملية بسيطة، وبالتالي الشرق الأوسط للتأمين بحكم حجم عملها في التأمين الهندسي حققت تطوراً سريعاً للغاية، نتيجة تأمينها على المشاريع الأكبر والأهم في الأردن في الفترة التي دخلت فيها الشركة، وبالإضافة إلى ذلك كانت بداياتي مطلع التسعينات وهذه الفترة كانت فيها الإنشاءات الهندسية بأوجها بعد حرب الخليج الأولى، وبالتالي عدد كبير جداً من الاخوة الموجودين في العراق والكويت عادوا إلى عمان ما جعل حركة الإعمار كثيفة جداً في تلك الفترة.
بزنس لايف: دعنا نتحدث عن اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية، ما رأيك بالمشاريع الجديدة التي يدعمها جلالة الملك، ، فهل تعطينا لمحة عن الاقتصاد الأردني وإلى أي حد سيحرك التأمين؟
المهندس ماجد سميرات: في الحقيقة حجم الاقتصاد الاردني محدود، جلالة الملك يبذل جهداً استثنائياً منذ 15 سنة لتحريك الاقتصاد واسقطاب كبرى الشركات العالمية ويعرض البيئة الاستشمارية الجاذبة في الاردن في جميع المحافل العالمية ، فكما تعلمين تفتقر بلدنا إلى المقومات التي تتمتع بها الدول الغنية كالبترول والمصادر الطبيعية، وأكبر استثمار لدينا في الأردن هو الاستثمار البشري وما يتبعه من الكوادر المؤهلة التي يتم تصديرها.. جلالة الملك أينما ذهب يطرح فرصاً استثمارية داخل البلد وهي فرص كبيرة والبلد بمرحلة النمو الحقيقي، وخلال الفترات الماضية عارضت الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة نمو الاقتصاد الأردني سواء الحرب الأمريكية العراقية الأخيرة ومشكلة اللاجئين في الأردن والربيع العربي والضغط الكبير الذي تعرض له الاقتصاد الأردني نتيجة وجود حوالي مليون ونصف لاجئ وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الأردن مما شكل أعباء وضغط كبير على الاقتصاد الأردني الذي قدم كل ما يستطيع تجاه اللاجئين، وهي كلفة مرتفعة جداً، توفير الأمن والسكن والغذاء ..إلخ لكن للأسف تخلى المجتمع الدولي عن مسؤولياته وكذلك بعض الدول العربية التي كانت داعمة للأردن، حيث شكل ذلك ضغطاً كبيراً على المديونية في الأردن وأخر عملية التقدم الاقتصادي، أضفي الى ذلك الحدود المغلقة باتجاه سورية والعراق في السنوات الماضية مما شكل عبء كبير على التجارة في الأردن، وإن شاء الله نشعر منذ بداية السنة بعودة الحركة الاقتصادية وآمل أن يرجع البلد إلى سابق عهده وتتحرك القوة الشرائية للمواطن ويلاقي الأردن الدعم الذي يستحقه.
بزنس لايف: المملكة الأردنية اليوم ذائعة الصيت في مجال الاستشفاء للجالية العربية من كل الأقطار، هل حرك ذلك قطاع التأمين الصحي؟
المهندس ماجد سميرات: لا يوجد تأثير مباشر لذلك على قطاع التأمين الصحي، صحيح أن الأردن يتميز بالسياحة العلاجية ما يساعد الاقتصاد والدولة عموماً، لكن فيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي فإن هؤلاء الوافدين يكون تأمينهم من الخارج، لذلك تقتصر الفائدة على ما يحصل عليه الأطباء والمستشفيات والمختبرات وسائر مزودي الخدمة.
بزنس لايف: ما رأيك بواقع التأمين الصحي اليوم في شركات التأمين الأردنية؟ وما رأيك بعددها، هل هي كثيرة مقارنة بدولة صغيرة كالأردن؟
المهندس ماجد سميرات: في موضوع عدد الشركات هناك حوالي 24 شركة تأمين وهذا عدد كبير مقارنة مع حجم سوق التأمين، وإجمالي أقساط التأمين لعام 2018 بلغ 606 مليون دينار تقريباً، وبالتالي مقارنة عدد الشركات بحجم الاقساط والبلد و الاقتصاد عموماً هي كثيرة ما يؤدي إلى التزاحم على حجم الاعمال المحدود أساساً إذا استبعدنا السيارات ما أدى إلى منافسة شديدة ما انعكس سلباً على واقع النتائج وواقع سلوك الشركات للمحافظة على اعمالها، والوسيلة المتوفرة لهذه الشركات للمحافظة على حجم اعمالها هي المنافسة السعرية ما جعل الأسعار تذهب إلى حدود غير معقولة نتيجة محدودية حجم الأقساط داخل الأردن، والأرقام الربحية التي نراها في السنوات الأخيرة أرقام متواضعة.
بزنس لايف: ما علاج هذه المشكلة؟
المهندس ماجد سميرات: الحل هو الدمج بين الشركات واقدر حاجة السوق بين 10 إلى 15 شركة تأمين والحكومة قدمت حوافز استثمارية تشجع على الدمج ولدينا تجربة الدمج منذ حوالي 3 سنوات بين الأولى للتأمين سوليداريتي واليرموك للتأمين، والحوافز التي تقدمها الحكومة تجاه الدمج حوافز مجدية وأتصور أن هناك حالات مشابهة جدية في هذا الموضوع، ووزارة الصناعة والتجارة مستعدة لبحث أي حوافز إضافية ثانية بهدف الوصول إلى قطاع تأمين صحي داخل المملكة يقلل عدد الشركات ويقوي مركزها المالي.
بزنس لايف: ما القوانين التي تقترحها على وزارة الاقتصاد لدعم شركات التأمين وتقليص المضاربة غير الصحية؟
المهندس ماجد سميرات: نحن في مرحلة انتقالية تتمثل بتغير هيئة الرقابة من ادارة التامين في وزارة الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي، ومسودة قانون تنظيم اعمال التامين تحت البحث حاليا ويتم مناقشته بمجلس النواب اليوم، وقريباً جداً ستنتقل الرقابة من وزارة الصناعة والتجارة إلى البنك المركزي.
بوجود البنك المركزي كهيئة رقابة على التأمين داخل الأردن ستتاح إمكانية وضع حلول والاستماع لوجهة نظر القطاع بهذا المجال، وخصوصاً أن تجربة البنك المركزي مع البنوك بزيادة حجم أعمالها والرقابة الفعالة عليها عي تجربة ناجحة ، لدى البنك المركزي توجهات واضحة في معاملة شركات التأمين معاملة البنوك من وجهة نظر رقابية، وسيتيح البنك المركزي كهيئة رقابة وإشراف على قطاع التأمين سيتيح المجال للبحث مع الشركات بمجال زيادة أعداد التأمينات الإجبارية وضبط القطاع والممارسات التي تتم في بعض الأحيان بشكل خاطئ داخل القطاع وتوجيه الشركات من ناحية التعليمات والأنظمة والقوانين التي ستصدر، الاكتتاب السليم، الرقابة السليمة، كفايات رأس المال الواجب توفرها وبالتالي خلق مناخ تأميني صحي داخل البلد يؤهل شركات التأمين إما لتقديم خدمات جديدة او على الأقل استقطاب عملاء جدد من خلال الوسائل غير التقليدية مثل إمكانية البيع بواسطة التطبيقات الذكية.
بزنس لايف: كيف تقييم قطاع تأمين السيارات وما رؤيتك لتطويره؟
المهندس ماجد سميرات: إن تأمين السيارات هو أبو المشاكل في قطاع التأمين في الأردن وأساس مشكلة القطاع، فنحن لدينا تأمين المسؤولية القانونية تجاه الغير أو تجاه الطرف الثالث يتم من خلال الدور طبقاً لأسعار محددة من قبل الدولة وهذه الأسعار في 15 سنة الماضية لم يحصل عليها أي تعديلات وهي أقل من قسط التأمين المطلوب بموجب الدراسات التي أجريت من قبل الخبراء الاكتواريين
اليوم إجمالي خسائر قطاع التأمين بالتأمين ضد الغير سنوياً بحدود 20 إلى 22 مليون دينار، هذا يعني أنه في السنوات العشر الأخيرة بلغت خسائر قطاع التأمين بالتأمين الإلزامي للمركبات 250 مليون دينار. وخلال تلك الفترة أيضاً كان هناك مجموعة من المفاوضات والأفكار باتجاه تعديل الأسعار لتتناسب مع حجم الخطر الموجود لكن معظم هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض بحجة أنه سيتأثر بها كل المواطنين كونها جزء من التأمينات الإجبارية.
اليوم نحن خلال فترة ترأسي للمجلس قدمنا بدائل عن رفع الأسعار، فرفع الأسعار ضرورة لكننا نعمل على الأقل على بدائل مؤقتة تخفف من الخسائر على قطاع التأمين خلال المرحلة القادمة، فكل شخص يقود سيارته داخل حدود المملكة الأردنية تدعمه شركات التأمين بحدود 30 – 40 دينار، فالقسط المحدد من قبل الدولة أقل من هذا القسط العادل ما يؤدي إلى خسارة 20 مليون دينار بالسنة. نبحث اليوم مع وزارة التجارة والصناعة عن بدائل تخفف هذه الخسائر من ضمنها رفع مبلغ التحمل في حالة حصول حادث وزيادة هذا المبلغ بشكل تصاعدي لمكرري الحوادث، وهناك مشروع سيوقع قريباً مع وزارة الصحة لأتمتة كل ما يتعلق بالتقارير الطبية وتقارير العجز والنسب الموجودة حالياً، وهذا المشروع سيتم التوقيع عليه خلال الأسبوع القادم وستكون العجوزات واضحة وثابتة وليست عشوائية، طبعاً موضوع الربط الإلكتروني مع إدارة السير ودائرة الترخيص كل هذه الأفكار أصبحت على أرض الواقع ونامل انها ستخفف العبء على شركات التأمين، ووزارة التجارة والصناعة تتطلع إلى مجمل هذه التطورات بشكل إيجابي وقبل أسبوعين كنت مع أمين عام الوزارة ومدير ادارة التامين وقدمت هذه الملاحظات وهم متفهميين تماما للمعوقات والمشاكل التي يعانيها القطاع ، فقط أود أن أؤكد على أن كل هذه الإجراءات مؤقتة هدفها التخفيف وليس حل المشكلة الأساسية التي تكمن بتعديل أسعار التأمين الإلزامي حتى تتناسب مع القسط العادل والفعلي المقر.
بزنس لايف: هل ترجح حضرتك زيادة في القسط؟
المهندس ماجد سميرات: لا في هذه المرحلة على الأقل لن تكون هناك زيادة ولا سيما أننا بمرحلة انتقالية لهيئة الرقابة بين وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، وبالتالي لا أعتقد بوجود قرارات مصيرية في هذه المرحلة، لكن على الأقل هناك قبول لفكرة الحلول الجزئية التي تخفف على قطاع التأمين.
بزنس لايف: كما نعلم هناك تأمين لسيارات باهظة الثمن في أوروبا وأمريكا تصل إلى 700 ألف يورو ومنها مليون دولار، ما رأيك بتأمين السيارات باهظ الثمن وما هو دوره في المملكة الأردنية؟
المهندس ماجد سميرات: هذا النوع من المركبات ذات المبالغ الضخمة جداً غير موجود عندنا بأعداد كبيرة، لكن قطاع التأمين في الأردن قادر على أن يستجيب لحاجة عملائه في مثل هذا النوع من المركبات، نحن بحجم سوق كسوقنا فان المبالغ العالية عي التي تزيد عن 50 ألف دينار وهي موجودة بأعداد لا بأس بها داخل السوق وتؤمن من قبل الشركات المحلية وتعطى أسعار منافسة بحكم أنها تعطي نتائج جيدة جداً، بمعنى أن السوق لدينا مرن ونستطيع استيعاب حاجات أي نوع من أنواع التأمين داخل الأردن.
بزنس لايف: كلفة التأمين الرقمي تعتمد على عدة مخاطر وعوامل عدة، ما رأيك بدراسة هذه المخاطر وتحديد خطر التأمين على المعلومات الرقمية.
المهندس ماجد سميرات: هذا النوع من التأمين هو موضوع جديد مازال غير منتشر، اليوم التطور الرقمي الهائل الموجود في العالم سيجبرنا على التوجه نحو أمن المعلومات، حيث معظم الشركات أصبحت تنتقل من الأشكال التقليدية لحفظ البيانات إلى الأشكال الرقمية، فالتطور الرقمي الحاصل خلال الفترة القصيرة الماضية يحتم على معظم المؤسسات الحصول على هذا التأمين الذي ما زال غير منتشراً لدينا لسببين الأول هو ضعف الوعي بوجود هذا النوع من التأمين والثاني أنه ما زال عدد كبير جداً من الشركات ومنها شركات التأمين غير منفتحة باتجاه البيئة الرقمية الخارجية ولازالت تعمل بنظام LAN .
على الأقل نحن في الاتحاد الأردني لشركات التأمين قد نكون أكثر وعياً بهذا الموضوع، وعقدنا مجموعة من الندوات لتوضيح فكرة الخطر الرقمي والهجوم الرقمي والقرصنة، وهذا الموضوع واحد من المواضيع المهمة التي يتم بحثها في مؤتمر العقبة السابع بعد أسبوعين تقريباً.
وعلى شركات التأمين أن تعطي هذا النوع الاهتمام اللازم سواء من حيث تسويق هذا المنتج على عملائها إظهار التغطيات والمخاطر الموجودة والتي قد تتعرض لها الشركات والبنوك.
أتمنى ممن سيحضرون هذه المحاضرة في مؤتمر العقبة سيستفيدون منها لأننا أحضرنا مختصين على المستوى العالمي حتى يعطوا هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها.
بزنس لايف: التأمين الرقمي سيخفف المخاطر على مختلف فالشركات وليس فقط شركات التأمين..
المهندس ماجد سميرات: طبعا، تأتي الخطورة من طرف ثالث قد يعمل اختراق لأنظمة المعلومات، والهجمات الالكترونية التي طالت شركات عالمية ومن ضمنها مصافي نفط وشركات كبرى وبنوك وغيرها وسببت خسائر بالمليارات خلال السنوات الماضية، لكن فكرة الهجمات الإلكترونية تختلف حسب حجم طبيعة عمل وأنظمة الكمبيوتر في هذه المؤسسات مثلاً الجهات التي تعمل بالأتمتة كلياً وبالتالي أي خطر قد يتسبب بكوارث كالمطارات وأبراج المراقبة والطائرات والمصارف، فكل طبيعة عمل تستخدم التكنولوجيا الحديثة قد تكون معرضة بشكل كبير لهذا النوع من المخاطر.
بزنس لايف: هل يدفع المستفيد من بوليصة التأمين على الحياة ضريبة على التأمين عند استحقاق البوليصة في الأردن
المهندس ماجد سميرات: وثائق تأمين الحياة بالاردن غير خاضع لضريبة الدخل لكن هنا نقول يجب إعادة النظر بقوانين الضريبة بحيث يكون من يدفع قسط التأمين قابل للاحتساب ضمن الخصومات التي تتم على دخل الشخص، أي أن يعتبر قسط التأمين من ضمن الخصومات الضريبية.
بزنس لايف: ما النقاط الجديدة التي ستدخلونها على السوق والتي سيستفيد منها الحضور في مؤتمر العقبة؟ وما الذي سيميزه عن المؤتمر السابق.
المهندس ماجد سميرات: المؤتمر بدأ منذ 2008، وبدأنا المؤتمرات الخمس الأولى كمؤتمر متخصص في مجال التأمين البحري لغاية 2017 حيث قررنا إعادة النظر بالشكل العام للمؤتمر بحيث لا يكون متخصص فقط بالتأمين البحري وأن يكون عام حتى نعطي المجال لعدد أكبر من المشاركيين للاستفادة من المواضيع المطروحة خصوصاً أننا استهلكنا معظم المواضيع التي تخص التأمين البحري خلال خمس دورات الاولى ، ففي المؤتمر السادس قررنا أن يكون المؤتمر عاماً وبالتالي يبقى التأمين البحري واحداً من المواضيع، لكن وسعنا المواضيع المطروحة في المؤتمر لمواضيع أخرى متشعبة كثيراً، بحيث نضمن أكثر فائدة وحضور للمشاركين بالمؤتمر وألا يقتصروا على المختصين بالتأمين البحري، وقد زاد الحضور في السنة الماضية عن نحو 500 تقريباً.
فيما يخص المؤتمر السابع الذي سيعقد في مدينة العقبة ما بين 14- 18 أبريل سنستمر بفكرة عرض المؤتمر بحيث يشمل كل المواضيع التي تخص التأمين وحاولنا طرق مجالات لم يتم التطرق إليها من قبل في المنطقة العربية ومنها موضوع الخطر الرقمي، وموضوع الفروقات بين التكافل والتأمين التقليدي، كما حاولنا أن ندمج طبيعة عملنا كشركات تأمين مع هيئات الرقابة ونرى دورها في مساعدة أسواق التأمين على النمو في المنطقة العربية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها كفاية رأس المال ومواضيع اخرى مهمة. فكما تلاحظين كلها مواضيع هامة وجديدة يرغب الناس في معرفة المزيد عنها، كما اخترنا مجموعة من المحاضرين المميزين في هذه المجالات سواء أكان من وسطاء تأمين أو شركات إعادة تأمين أو هيئات رقابة او هيئات تصنيف، وبالتالي تم اختيار المحاضرين بشكل أكثر عناية، وكذلك تم اختيار رؤساء الجلسات بحيث تكون طبيعة عملهم مرتبطة بالمواضيع المطروقة
المفاجأة في مؤتمر العقبة 2019 هو طرح مبادرة جديدة اسمها جائزة البحوث العلمية، وهو موضوع يطرح لمرة الأولى في مؤتمر العقبة، حيث قررنا أن نأخذ واحداً من المواضيع المهمة والساخنة المرتبطة بالمواضيع المطروحة في المؤتمر فيما يتعلق بالتأمين الرقمي، وأعلنا عنها في مرحلة مبكرة قبل حوالي ستة شهور ليتاح للمتسابقين الوقت الكافي لكتابة المواضيع بطريقة مهنية.
الهدف من هذه الفكرة هو تعزيز فكرة البحث العلمي وتفعيل بعض الأفكار المرتبطة بمواضيع المؤتمر، حتى تكون أساساً لتعميم هذه التجربة وما وصل إليه الباحثون. وقد خصصت الجائزة على 3 مستويات ثم تم زيادتها الى خمسة مستويات على ضو الاقبال الكبير للمشاركة بهذة الجائزة حيث استلما 35 بحثا في الموضوع المطروح ، وستعلن نتائج الفائزين يوم الاثنين القادم حيث اخترنا لجنة متخصصة لتقييم هذه البحوث لاعطاء اقصى درجات الشفافية للتعامل مع البحوث من الناس الذين لديهم خبرة طويلة بمجال تقييم البحوث في سوق التأمين الأردني. ونحن كلجنة عليا لمؤتمر العقبة حاولنا اختيار لجنة محايدة لإضفاء نوع من الشفافية المطلقة في تقييم البحوث، عدا عن أننا طلبنا من المتسابقين بأن يقدموا بحوثهم دون إظهار الاسم حتى يكون الموضوع شفاف لأبعد الحدود، ونحن سنأخذ أسماء الرابحين الخمسة ونوجه لهم دعوة مبكرة لحضور مؤتمر العقبة كضيوف شرف، بالإضافة إلى تخصيص جائزة نقدية على 5 مستويات بالإضافة إلى استضافتهم بمؤتمر العقبة وتغطية تكاليف الإقامة وإعفاؤهم من الرسوم ، وهذه الفكرة ستغني المؤتمر بمجموعة من البحوث التي سنعممها على الموقع الالكتروني لاتحاد شركات التأمين حتى تستفيد منها شركات التأمين في الأسواق العربية.
ولأنها السنة الأولى لطرح الجائزة كانت تقديراتنا أن يصلنا 12 على 13 بحث، لكن عدد البحوث التي وصلتنا هو 35 بحثاً وبالتالي هذا يعطي مؤشر كبير حداً على اهتمام الزملاء في شركات التأمين بالمنطقة العربية، فالمسابقة ليست فقط مخصصة للأردن وإنما للمنطقة العربية وعلى مستوى العالم، وما يهمنا هو الوصول لأفكار تفيد قطاعات التأمين في المنطقة العربية فيما يخص التأمين الرقمي.
بزنس لايف: من اقترح هذه الفكرة؟
المهندس ماجد سميرات: هو عمل فريق وأنا أعتبر العمل شيئاً متكاملاً واسمحي لي هنا ان اقدم الشكر لزملائي اعظاء اللجنة التنظيمية الدكتور وليد زعرب عضو مجلس ادارة الاتحاد الاردني والسيد ماهر الحسين مدير الاتحاد على جهودكم الكبيرة من خلال اللجنة التنظيمية وتعاونهم ضمن روح الفريق الواحد لتقديم كل الجهد الوقت اللازم لاظهار الموتمر بصورة مشرفة كذلك زملائي بالاتحاد الاردني لشركات التامين حيث لم يتوانوا للحظة بتقديم ما يلزم لانجاح الموتمر ، وإن شاء الله سنستمر بهذه الفكرة المميزة حقيقة لأنها ستغني قطاع التأمين في المنطقة العربية بمجموعة من الأفكار لا سيما وان المواضيع التي ستخصص خلال الفترة القادمة جميعها مواضيع ساخنة وستنعكس إيجاباً على نشر الوعي التأميني.
بزنس لايف: كم تتوقع أن الحضور سيكون؟
المهندس ماجد سميرات: لغاية الأسبوع الماضي كان عدد الحضور المسجلين تقريباً لغاية 530 شخص، أتوقع أنه حتى موعد المؤتمر سيكون لدينا على الأقل 550 شخصاً عدا عن الضيوف الرسميين المتواجدين معنا دائماً، وهو رقم لا بأس به في هذا الوقت الصعب، وقد اضطررنا لتقديم وقت المؤتمر شهراً حتى لا يتضارب مع رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد، ومع ذلك نجحنا في أن نحافظ على مستوى السنة الماضية وأعلى بقليل. نحن في مؤتمر العقبة أيضا ً لدينا نوعية حضور مميزة من خارج الأردن وداخل الأردن أو بنسبة متقاربة وهو ما يخلق فرصة لشركائنا أياً كانوا للتواصل، وما يميز مؤتمرنا أيضا أنه مقسم الى ثلاث اقسام على مدار اليوم من 9 صباحاً حتى 11 ليلاً , فهناك الجزء الاول لوهو جزء تقني بحت من خلال المحاضرات الفنية وجزء مرتبط بالتواصل بين الحضور والاجتماعات الجانبية والجزء الاخير ترفيهي بعد يوم طويل وشاق من العمل ما يجعل البرنامج جميلاً ومتواصلاً للمشاركين يبدأ ، كما عملنا هذا العام على تخصيص اماكن عامة وخاصة للاجتماعات لتخفيف الاكتظاظ ولنسهل على الضيوف القادمين من داخل الأردن أو خارجه لعقد اجتماعاتهم بطريقة مريحة
بزنس لايف: لماذا يكون الحضور الخليجي في مؤتمر العقبة محدوداً؟
المهندس ماجد سميرات: إذا استثنينا بعض الدول، لدينا حضور ممتاز من دبي ومن البحرين، ونحن نرحب بإخواننا من شركات التأمين الخليجية وهم دائما على تواصل معنا ويقصدون الأردن باستمرار ونحن من خلالك ندعوهم لحضور مؤتمر العقبة، ولا أجد أي سبب يمنع حضورهم.
بزنس لايف: ربما يجب أن تقوموا بدعوتهم .. الشركات السعودية والكويتية مثلاً
نحن بدأنا العمل منذ بداية 2018 في مؤتمر العقبة وهناك متابعة مستمرة لإعلام كل الشركات العربية عدد من المرات بخصوص مؤتمر العقبة ولا أعتقد أن هناك تقصيراً من جانبنا في دعوتهم، وأعتقد أن الحضور لا يعكس أهمية هذه الأسواق في السوق الأردني ونأمل ان نرى أعداد أكبر في الفترة المقبلة، فهذا مؤتمرهم ومرحب بهم بأي وقت.
بزنس لايف: سؤالي الأخير، نحن بدأنا مؤتمر العقبة في التأمين البحري في ميناء العقبة، واليوم أصبحت مواضيع المؤتمر تشمل مختلف مواضيع التأمين، فهل سنشهد تغييراً في مكان المؤتمر؟
لقد أصبح اسم مؤتمر العقبة علامة مميزة على خارطة الموتمرات الاقليمية ونقله لأي مكان آخر لا داعٍ له ولا يضيف اي قيمة اضافية، فالمؤتمر معروف من خلال العقبة كذلك تاريخه وترتيباته، وكذلك الموضوع الثاني مرتبط بالقضايا اللوجستية فباعتباري داخل التنظيم مع زملائي وعلى صلة بالتفاصيل اللوجستية ومواعيد الوصول والمغادرة والنقل والفنادق.. نحن نتحدث على الأقل عن حوالي 600 شخص ما يتطلب مجموعة من الفنادق لاستيعاب هذا العدد المتزايد سنويا وكون العقبة منطقة سياحية فكل الفنادق قريبة من بعضها وليس فيها مشاكل مرورية فمن الناحية اللوجستية حتى لا يضيع الوقت على المشاركين في التنقل بين الفنادق ولا سيما في النشاطات الاجتماعية المسائية.
أما الموضوع الثالث فهو الطقس في الشهر الرابع والذي يكون جميلاً في العقبة ونتوقع درجة الحرارة خلال المؤتمر بحدود 28- 29 درجة، أما في عمان مثلاً سيكون أبرد بعشر درجات فوجود المؤتمر في العقبة وتوقيته قبل بداية الصيف يسهم في تشجيع الناس القادمين من مناطق باردة إلى منطقة معتدلة، عدا عن ان هناك جزء اجتماعي من البرنامج وبالتالي فوجودك في العقبة وهي منطقة فيها شاطئ ورياضات بحرية.. فكل العوامل تشير إلى حسن اختيار مدينة العقبة لهذا النوع من المؤتمرات.
بزنس لايف: هل هناك ما تحب إضافته لهذا الملحق المتعلق بمؤتمر العقبة.
أود من خلالك أن أوجه شكراً لشركائنا الدائمين في مؤتمر العقبة فهم رأسمالنا وسبب أساسي لنجاح مؤتمرنا، وأشكر كل المؤسسات الداعمة والراعية التي لا تتوانى كل سنة عن تقديم الدعم اللازم، وأشكر المشاركين الدائمين معظمهم والذين يمنحوننا الثقة كما اقدم الشكر لك شخصيا ولمجلة بزنس لايف على اهتمامها بالموتمر ومتابعتها كل تفاصيلة وإن شاء الله نعدكم أن المؤتمر الذي سيبدأ بعد أسبوعين سيكون ناجحاً بكل التفاصيل، ونتمنى للجميع إقامة سعيدة في مدينة العقبة.
المهندس ماجد سميرات : رئيس مجلس إدارة اتحاد الأردني لشركات التأمين والمدير العام شركة الشرق الاوسط للتأمين
